به نقل از «تابناک»

بازی دلار با جیب مردم علی‌رغم ادعای فرزین/ چرا بازار ارز با هر خبری به هم می‌ریزد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۶۳۰۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بازار ارز مدتی است که شاهد نوسانات افزایشی نرخ ارز است؛ به گونه‌ای که پس از تعطیلات نوروز، بهای دلار در بازار ارز تهران به کانال‌های ۶۰ و چند هزار تومانی رسید و در حال حاضر نیز در نزدیکی مرز ۶۶ هزار تومان قرار دارد. این در شرایطی است که بالاترین مقام مسئول در حوزه مدیریت بازار ارز گفته است که بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد! فرزین رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشته است: "اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را ملاک تحلیل خود قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم بازار ارز مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با نرخ ارز غیررسمی تامین شود و در حال حاضر کسی نمی‌تواند ادعا کند که کالای قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است و تنها کالای قاچاق با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

".

اما این ادعای رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که با توجه به انواع نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، کالا‌های وارداتی بسیاری وجود دارند که عملا با نرخ دلار بالاتر از ۶۰ هزار تومان در داخل کشور قیمت گذاری می شوند؛ چراکه سازوکار ارزی آن‌ها بر مبنای ارز حاصل از صادرات اشخاص است و در نتیجه در این فرآیند، نرخ ارز بیشتر از نرخ مرکز مبادله و بسیار بالاتر از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است.

به عنوان مثال؛ بخشی از قطعات خودرو‌های مونتاژی از محل ارز صادرات خود وارد شده و قیمت نهایی این اقلام با ارز آزاد تعیین می‌شود در نتیجه کالای نهایی مثل خودرو‌های چینی نیز تحت تاثیر دلار بازار آزاد قرار میگیرند. دامنه این نوع کالا‌های وارداتی فقط به قطعات خودرو محدود نمی‌شود و با نگاهی به بازار‌های مختلف مشخص می‌شود که قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود.

مثلا در بازار طلا و سکه، فعالان این بخش همواره با تغییر نرخ ارز در بازار آزاد و کانال‌های تلگرامی، اقدام به خرید و فروش می‌کنند و یا در بازار موبایل، بهای تلفن‌های همراه وارداتی نظیر آیفون، در لحظه با قیمت ارز آزاد تعیین و فروخته می‌شود. چراکه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند و عملا افسار قیمت ارز این کالای وارداتی در بازار ازاد است.

روندی که باعث شده تا علی رغم ادعای مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه کالا‌های وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ و نرخ زیر ۴۰ هزار تومان تعیین و به دست مردم می‌رسد، قیمت‌های نهایی بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بر اساس دلار بازار غیررسمی شکل بگیرد.

همچنین یک فعال بازار خودرو در این باره گفته است: "افزایش قیمت دلار بعد از تعطیلات نوروز باعث رشد قیمت خودرو شده و بازار را بهم ریخته است؛ به نحوی که برخی ماشین‌های ایرانی حدودا ۲۰ تا ۲۵ و برخی دیگر ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند."

بنابراین بی توجهی سیاست گذار ارزی به نرخ ارز در بازار غیررسمی و عدم تدبیر از سوی بانک مرکزی برای مدیریت آن باعث شده تا فشار اقتصادی و معیشتی به مردم وارد شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌های ارزی یک سال و چند ماهه اخیر بانک مرکزی منجر به تداوم روند صعودی نرخ ارز در بازار شده است؛ نرخ‌هایی که با هر خبر اقتصادی و غیراقتصادی، بالا و پایین می‌شوند و در این میان، وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی، از سوی مسئولان این بانک به فراموشی سپرده شده است.

این در شرایطی است که باید اشاره داشت از دی ماه ۱۴۰۱ تا به امروز، سیاستگذار ارزی، بی سابقه‌ترین اختیارات را از نهاد‌های بالادستی دریافت کرده است و حداقل انتظار این بوده تا شاخص ارزی مدیریت شود، اما فرزین رئیس کل بانک مرکزی، یک سال قبل یعنی در فروردین ۱۴۰۲ در واکنش به افزایش نرخ ارز در بازار گفته بود: نرخ‌های تلگرامی ارز ساختگی و تحریف شده است! اظهار نظری که مشابه آن، پس از یک سال دوباره از زبان رئیس کل شنیده شد؛ فرزین چند روز قبل اظهار داشت: کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی نداریم!

در پایان باید اشاره داشت که چند ماه قبل، بانک مرکزی با انحلال کانون صرافان و کنار گذاشتن صرافی‌های غیربانکی از چرخه مراودات ارزی، هشدار‌های فعالان ارزی را نادیده گرفت. همچنین مسکوت ماندن سیاست بانک مرکزی در قبال استفاده از ریال آفشور در معاملات با کشور‌های عراق و افغانستان که بار‌ها و بار‌ها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت و اما اجرایی نشده است، از جمله مسائلی است که باعث شده تا بازار ارز با نوسان نرخ مواجه شود؛ در نتیجه دو بازار عمده صادراتی کشور یعنی عراق و افغانستان به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی عملا با کاهش صادرات مواجه شده اند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل قیمت دلار بانک مرکزی محمدرضا فرزین بازار ارز واکنش به گرانی دلار جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل نرخ ارز در بازار بازار غیررسمی بانک مرکزی هزار تومان بازار ارز کانال ها رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.